<div data-empty="false"> انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.06% إلى 101.41 نقطة، بعد انخفاضه 0.36% في الجلسة السابقة.</div><div data-empty="false">وارتفع اليورو 0.12% إلى 1.1241 دولار، فيما زاد الين 0.08% إلى 158.25 ين مقابل الدولار.</div><div data-empty="false">وصعد الجنيه الإسترليني 0.38% إلى 1.3462 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من سبعة أسابيع عند 1.3503 دولار وفقا لرويترز.</div><div data-empty="false">كما ارتفع الدولار الأسترالي 0.09% إلى 0.701 دولار، والدولار النيوزيلندي 0.12% إلى 0.5627 دولار.</div><div data-empty="false">وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 0.60% إلى 80660.59 دولار، وإيثر 0.45% إلى 2428.15 دولاراً.</div>

الدولار يتراجع والعملات المشفرة ترتفع بقيادة "بتكوين" و"إيثر"

انخفض الدولار، الأربعاء، إلى أدنى مستوى في ​شهر، إذ أدت سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي إلى إثارة مخاوف من فرض ‌قيود تنظيمية أكثر ​صرامة على قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.وواجه الدولار ضغوطاً بسبب انخفاض عوائد سندات الخزانة، مع لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن المتمثل في السندات بينما يقيّمون تداعيات الوضع في واشنطن، كما قلص المتعاملون توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة في العام المقبل.وارتفع اليورو 0.6 بالمئة إلى 1.1258 دولار، في حين انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، بنسبة 0.6 بالمئة ⁠إلى 101.27 وهو أدنى مستوى منذ شهر.وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بنحو خمس نقاط أساس ليصل إلى 4.915 بالمئة.كان انخفاض الدولار ملحوظاً بشكل خاص مقابل الين والفرنك السويسري، وكلاهما من عملات الملاذ الآمن، ومقابل الفرنك السويسري تراجع الدولار 0.6 بالمئة إلى 0.8159، في حين ارتفع الين ‌بنحو 0.8 بالمئة إلى 157.92 مقابل الدولار.وقالت كارول كونج، المحللة المعنية بالعملات ​في بنك الكومنولث الأسترالي: ⁠إن تركيز المستثمرين سيعود إلى ⁠العوامل الأساسية والاقتصادية المؤثرة على الدولار الأمريكي بمجرد انتهاء انتخابات التجديد النصفي.وارتفع الجنيه الاسترليني 0.3 بالمئة ‌إلى 1.3458 دولار، مع ترقب المتعاملين لإعلان بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية غداً الخميس، ومن المتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي ​أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أغسطس 2023.أما اليوان الصيني، فقد سجل في أحدث التعاملات في السوق الخارجية 6.6836 مقابل الدولار منخفضاً 0.2 بالمئة، ليواصل خسائره بعد أن سجل أمس الثلاثاء أكبر انخفاض يومي له منذ 15 مايو، عندما رفع بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي من العملات الأجنبية التي يتعين على المؤسسات ​المالية الاحتفاظ به في خطوة تهدف إلى إبطاء ‌ارتفاع اليوان.

الدولار عند أدنى مستوى في شهر

قلصت عملة بتكوين من خسائرها، بعدما لامست أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع، مع ترقب المستثمرين التداعيات المحتملة لاكتساح الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية على صناعة العملات المشفرة. وتداولت "بتكوين" العملة المشفرة الأكبر فوق 78000 دولار، بعدما عوضت خسائر سابقة بلغت 2.8 %، وشهدت العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية تراجعاً مماثلاً في خسائرها. وصعدت عملة بتكوين 0.94 % إلى 78458 دولاراً، والإيثريوم 1.65 % إلى 2323 دولاراً، وزادت عملة سولانا 0.32% إلى 93.66 دولاراً، وإكس آر بي 0.55% إلى 1.28 دولار. وتأتي هذه التحركات السعرية لعملة بتكوين وبقية العملات المشفرة في توقيت بالغ الحساسية، والترقب القصوى، حيث تتشابك الأسواق المالية مع المشهد السياسي الأمريكي بشكل غير مسبوق، فعادة ما تُقابل استحقاقات انتخابات التجديد النصفي الأمريكية بتدقيق شديد من قِبل المستثمرين، نظراً لتأثيرها المباشر على ميزان القوى في الكونغرس، والذي يحدد بدوره توجهات التشريعات الاقتصادية والرقابية. ومع احتمالية سيطرة الحزب الديمقراطي على مفاصل التشريع تثير مخاوف وتساؤلات لدى مجتمع العملات الرقمية؛ فمن جهة يخشى المستثمرون من فرض أطر تنظيمية صارمة، وزيادة معدلات الرقابة من قِبل هيئات تنظيم الأوراق المالية، ما قد يحد من مرونة الابتكار المالي ،ويضغط على سيولة الأسواق، ومن جهة أخرى يرى بعض المحللين أن الوضوح التنظيمي - حتى وإن بدا مقيداً في البداية - قد يوفر بيئة أكثر أماناً للمؤسسات الكبرى للاستثمار على المدى الطويل. على صعيد متصل لا يمكن فصل أداء الأصول المشفرة عن حركة الأسواق التقليدية، وخصوصاً الأسهم الأمريكية، فالارتباط المتزايد بين شهية المخاطرة في وول ستريت وأسواق الكريبتو يجعل الأخيرة حساسة للغاية لأي تقلبات كلية، مثل قرارات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة ومعدلات التضخم. ومع استقرار بتكوين فوق حاجز 78 ألف دولار تظل الأسواق في حالة ترقب دائم لأي إشارات جديدة قد ترسم ملامح الاتجاه القادم للسياسة النقدية الأمريكية، وتأثيراتها العميقة على الاقتصاد الرقمي العالمي.

«بتكوين» تقلص خسائرها وسط ترقب الانتخابات الأمريكية

استقر الدولار والعملات الرئيسية الأخرى إلى حد كبير يوم الاثنين، مع تحول اهتمام المستثمرين إلى ​انتخابات التجديد النصفي الأمريكية هذا الأسبوع، التي قد تغير ميزان القوى في الكونغرس والسيطرة على ‌موارد الحكومة الاتحادية.وفي أسواق ​العملات المشفرة، تكبدت بتكوين وإيثر خسائر في أعقاب عملية سرقة غير مسبوقة بلغت قيمتها 6.3 مليارات دولار من منصة بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، الأسبوع الماضي.ويستعد المتعاملون لأسبوع حافل تهيمن عليه انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وبيانات الوظائف الأمريكية لشهر أكتوبر وقرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية في بريطانيا وأستراليا والنرويج والسويد.وقبيل أحداث الأسبوع، ظل اليورو قرب أدنى مستوى في 17 شهرا عند 1.1159 دولار في ⁠التعاملات الآسيوية المبكرة، متأثرا بتعديل وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لفرنسا إلى "سلبية" من "مستقرة" بعد إغلاق الأسواق يوم الجمعة.ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني، الذي سجل 1.3387 دولار، بينما استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، عند 101.94.ويتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع يوم غد الثلاثاء لتحديد ما إذا كان ‌الديمقراطيون سيتمكنون من انتزاع السيطرة على الكونغرس من الحزب الجمهوري بزعامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز الديمقراطيون بمجلس النواب، لكن مصير مجلس الشيوخ لا يزال أقل وضوحا.وقال إريك روبرتسن المدير العالمي للأبحاث ‌وكبير المحللين لدى ستاندرد تشارترد "التحدي الذي نواجهه في تحليل نتائج الانتخابات هو أن استطلاعات ‌الرأي تشير إلى مشاعر قوية مناهضة لشاغلي المناصب، لكن ذلك لا يترجم دائما إلى نتائج انتخابية ‌فعلية، كما رأينا في البرازيل والآن في إسرائيل".وفي أسواق العملات الأخرى، ​تراجع الين 0.15 بالمئة ⁠إلى 157.78 مقابل الدولار. واستقر الدولار ⁠الأسترالي عند 0.7033 دولار أمريكي قبيل قرار السياسة النقدية المقرر يوم الثلاثاء، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي إلى 4.85 بالمئة، وهو أعلى مستوى في نحو عقدين.وانخفض الدولار النيوزيلندي ⁠0.11 بالمئة إلى 0.5625 دولار أمريكي، بعد أن تراجع 1.2 بالمئة الأسبوع الماضي عقب قرار مفاجئ من بنكه المركزي بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.وارتفعت بتكوين 0.22 بالمئة إلى 77975.62 دولارا، بعدما هبطت إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع يوم الجمعة. وصعدت إيثر 0.27 بالمئة إلى 2268.42 دولارا، بعدما تراجعت بالمثل إلى أدنى مستوى في شهرين الأسبوع الماضي.وسحب عملاء بينانس 3.64 مليارات دولار، بما يعادل 2.1 بالمئة من أصول ‌المنصة، بينما عادت البورصة للعمل يوم الأحد بعد أن سرق قراصنة ربطهم مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) بكوريا الشمالية مليارات الدولارات من المنصة الأسبوع ​الماضي.وقالت بينانس إن عمليات السحب بدأت تستقر بعد ارتفاع أولي، وإن أحجام الإيداعات ظلت "كبيرة". وأضافت أنها غطت الآن 95 بالمئة من الأصول المسروقة البالغة قيمتها 6.3 مليارات دولار.

الدولار يستقر قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

استقر الين اليوم الجمعة قبيل إعلان بنك اليابان ​المركزي قراره بشأن السياسة النقدية، في حين تراجع الدولار متتبعا خطى ‌عوائد سندات ​الخزانة الأمريكية، إذ أدت موجة بيع جديدة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي إلى تدفق المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن.ومن المتوقع أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.25 بالمئة على الرغم من ضغوط التضخم المرتفعة، وسط تكهنات بنبرة تميل للتشديد النقدي واحتمالات تبلغ 80 بالمئة تقريبا لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر ⁠.وتراجع الين قليلا إلى نحو 157.815 مقابل الدولار، في طريقه لتكبد خسائر 0.2 بالمئة هذا الشهر مقابل العملة الأمريكية.ويختتم بنك اليابان أسبوعا حافلا بقرارات بنوك مركزية كبرى، وأبقى كل من البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وبنك ‌الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة دون تغيير، في انتظار الوقت المناسب وسط تضخم عنيد وظروف مالية غير مواتية.وتقترب أسعار الطاقة من أعلى مستوياتها في عدة أشهر ولا ‌يلوح حل في الأفق لصراع الشرق الأوسط. وسيكون بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي ‌الأسترالي محط أنظار المتعاملين الأسبوع المقبل ترقبا لقراراتهما.وقال خون جوه رئيس قسم ‌الأبحاث الآسيوية في بنك إيه.إن.زد "أعتقد ‌أن هذه مجرد فترة توقف مؤقتة. ستستمر دورة التشديد النقدي العالمية، وستظل محركا لأسواق العملات الأجنبية".وأضاف "السؤال الأهم ​هو، مع دخولنا ‌عام 2027، هل سنشهد ​في النهاية المزيد من الزيادات في أسعار ⁠الفائدة في حال استمر التضخم مرتفعا أم لا؟".واستقر سعر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.1185 دولار بعد أن انخفض لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له منذ ​مايو 2025 ⁠في الجلسة الماضية، ويتجه ⁠لانخفاض شهري 1.2 بالمئة.وارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3390 دولار، وسجل مكاسب واحدا بالمئة منذ بداية الشهر.ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي مستقرا ⁠عند 0.7030 دولار مرتفعا 1.2 بالمئة خلال أكتوبر. وتراجع الدولار النيوزيلندي قليلا إلى 0.5626 دولار، ولم يشهد تغيرا يذكر على أساس شهري.وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، انخفاضا طفيفا إلى 101.77. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب 0.3 بالمئة هذا الشهر مسجلا ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي.ويتأثر الدولار ‌كثيرا بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وأثارت نتائج شركة ألفابت هذا الأسبوع مخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء ​الاصطناعي ودفعت البورصات حول العالم إلى الانخفاض مما أدى إلى موجة بيع في الأسهم ليزيد الإقبال على السندات.وبلغ العائد على السندات لأجل 10 سنوات في أحدث التعاملات 4.8958 بالمئة، بينما انخفض العائد على السندات لأجل 30 عاما إلى 5.2623 بالمئة، وكلاهما ​عند أدنى المستويات منذ ‌أكثر من شهر.

الين يترقب إشارة التشديد النقدي من بنك اليابان وسط ضغوط التضخم

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو عامين ونصف العام، مخالفاً توقعات أغلب المحللين، وسط تزايد مخاطر التضخم المحتملة وحالة عدم اليقين المرتبطة بحرب إيران وتراجع الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته أمام الدولار. وقررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 20%، والفائدة على الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%. وأوضح البنك المركزي المصري، في بيانه الصادر اليوم الخميس، أن القرار يأتي في ظل «بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين»، وأن هذه الخطوة تهدف إلى «ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم». ويعني هذا القرار اتجاه البنك المركزي إلى اتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً لكبح جماح التضخم بعد اعتماد سياسة الترقب والحذر خلال آخر 6 أشهر. تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة رفع فيها البنك المركزي المصري سعر الفائدة كانت في مارس 2024، إذ رفعها بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة في اجتماع استثنائي ارتبط بقرار العودة إلى نظام تحرير سعر الصرف الذي تم تعليقه بعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا. كان المركزي المصري بدأ في أبريل 2025 خفضاً تدريجياً لأسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة، ليبلغ إجمالي الخفض 825 نقطة أساس خلال 6 اجتماعات كان آخرها بواقع 100 نقطة أساس في فبراير الماضي. يتبقى للجنة السياسة النقدية اجتماع واحد خلال العام الجاري، في ظل ترقب الأسواق لتطورات التضخم وسعر الصرف وأسعار الطاقة العالمية. وتباطأ معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 13.9% خلال سبتمبر، مقابل 14.5% في أغسطس، مسجلاً تراجعاً للشهر الثاني على التوالي، لكن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالمياً، إلى جانب ضعف الجنيه، يثير مخاوف من تجدد الضغوط السعرية خلال الأشهر المقبلة. وقد يُنظر إلى خطوة البنك المركزي المصري على أنها تأتي لمواجهة الضغوط التي يواجهها الجنيه، والتي قد تؤدي إلى تسارع وتيرة التضخم، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد المصري على التدفقات المالية سريعة التقلب، وهو ما يحدّ من قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية. وهبط سعر صرف الجنيه خلال أكتوبر الجاري بنحو 7% ليتراجع إلى أدنى مستوى تاريخي مقابل الدولار، متخطياً 56 جنيهاً في ظل ضغوط الطلب على الدولار لتمويل خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية وطلبات الاستيراد. وقبل صدور قرار المركزي المصري، اليوم الخميس، دعا المفكر الاقتصادي المصري شريف دلاور، في مقابلة مع «الشرق بلومبرغ»، إلى رفع الفائدة كخطوة استباقية لتخفيف الضغط على الجنيه، خاصة في ظل التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة في ديسمبر، وهو ما قد يشجع المستثمرين على سحب أموالهم من الأسواق الناشئة وإعادة توجيهها إلى السوق الأمريكية، قائلاً: «يجب أن نتحرك استباقياً، لا أن ننتظر حتى تتفاقم التداعيات، لأن التحرك المتأخر يكون أكثر كلفة». وفي الوقت نفسه، يحذر الخبراء من المساس باحتياطي مصر من العملات الأجنبية لدعم سعر صرف الجنيه، وقال دلاور إن «الضمان الحقيقي يتمثل في بناء قاعدة إنتاجية وخدمية» تزيد المكونات المحلية وتساعد على تحقيق التوازن في التجارة الخارجية وسوق الصرف. وشددت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في «جيفريز»، في مقابلة مع «بلومبرغ»، على أن استخدام الاحتياطيات النقدية للدفاع عن مستوى محدد للجنيه قد يعيد المخاطر التي واجهتها مصر خلال أزمتي 2022 و2023، في وقت تتزايد فيه الضغوط على العملة بفعل التوترات الجيوسياسية وتحركات المستثمرين الأجانب.

رفع الفائدة إلى 20 % والعائد على الإقراض إلى 21 % وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5 %

«المركزي المصري» يفاجئ الأسواق بأول رفع للفائدة منذ مارس 2024

استقر الدولار، الخميس، بعد أن أبقى مجلس ​الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً، مع الإشارة إلى أن ​بيانات التضخم المرتقبة ستؤثر على قرارات السياسة النقدية المستقبلية، ما ترك المستثمرين في حالة ضبابية بشأن توقعات أسعار الفائدة.واختار مجلس الاحتياطي الاتحادي تأجيل أي تغييرات في تكاليف الاقتراض لما بعد انتخابات التجديد النصفي الأسبوع المقبل، وذلك بقرار صدر بموافقة 10 أصوات مقابل رفض صوتين. وجاء القرار مصحوباً بتقييم معدل للاقتصاد ⁠الذي يقول البنك المركزي الآن إنه ينمو «بوتيرة قوية».وكبح المتداولون توقعاتهم حيال رفع أسعار الفائدة في 2027 نتيجة لذلك، إلى جانب الثقة التي عبر بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش في إمكانية خفض التضخم إلى الهدف المحدد عند اثنين بالمئة دون الحاجة إلى «إعاقة مسار النمو» أو إبطائه أو زيادة معدلات البطالة.وانخفض اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.1134 دولار في الساعات الأولى من التداولات الآسيوية بعد أن ارتفعت العملة الموحدة 0.3 بالمئة في الجلسة الماضية عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي. وارتفع الدولار 0.14 بالمئة إلى 158.045 يناً.وصعد الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوعين قبل إعلان قرار الفائدة، لكنه تراجع بعدما لم يقدم مؤتمر وورش الصحفي توجيهات واضحة بشأن الخطوة المقررة ​في ديسمبر.واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، عند 102.26.وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماعات في أوروبا واليابان، بينما يختتم بنك ‌اليابان المركزي اجتماعاً ليومين، ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة ​دون تغيير.واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5621 مقابل الدولار بعد تراجعه بنسبة وصلت إلى 1.7 بالمئة عقب قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند 2.75 بالمئة، في خطوة كانت مفاجئة للأسواق.واستقر الدولار الأسترالي عند 0.705 دولار في أحدث التداولات ليحوم ​بالقرب من أعلى مستوى له في شهر.

الدولار يستقر بعد تثبيت أسعار الفائدة

حافظ الدولار الأمريكي على مكاسبه، الأربعاء، بعد أن ارتفع إلى أعلى ​مستوى في أسبوعين قبيل صدور قرارات السياسة النقدية من بنوك مركزية، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي)، في حين انخفاض ​الدولار النيوزيلندي بشكل حاد بعد أن قرر البنك المركزي في البلاد على غير المتوقع تثبيت أسعار الفائدة.ولم تشهد معظم العملات الرئيسية الأخرى تحركات تذكر قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي، واستقر اليورو عند 1.1124 دولار، في حين تراجع الجنيه الاسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.32945 دولار، وأمام الين الياباني تأرجح الدولار بين المكاسب والخسائر واستقر في النهاية عند 157.945 ين.وهوى الدولار النيوزيلندي بنسبة وصلت إلى 1.7 بالمئة إلى أدنى مستوى له خلال التعاملات عند 0.55831 دولار، ⁠وذلك بعدما أبقى بنك الاحتياطي في البلاد بشكل غير متوقع على أسعار الفائدة عند 2.75 بالمئة.وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 ‌بالمئة إلى 0.70345 دولار عقب صدور بيانات ​عن التضخم، الذي بلغ 1.3 بالمئة في الربع ⁠الثالث من العام، ارتفاعا من 0.6 بالمئة في الربع السابق.وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك إن البنك المركزي في البلاد سيناقش في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل ما إذا كانت أربع زيادات في أسعار الفائدة هذا ​العام كافية لإعادة التضخم ⁠إلى مستواه المستهدف.واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل مجموعة من ست عملات رئيسية، عند 102.40، بالقرب من أعلى مستوى له منذ 14 أكتوبر، وارتفع العائد على ‌سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.2 نقطة أساس ليصل إلى 5.0112 بالمئة.أما مقابل الدولار الكندي، ارتفع الدولار الأمريكي 0.1 بالمئة إلى 1.4063 دولار كندي ​قبيل إعلان بنك كندا عن قراره بشأن سعر الفائدة.ومن المرجح أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي في إجراء استباقي لمنع انتشار التضخم الذي يقوده قطاع الطاقة إلى بقية الاقتصاد.

الدولار يحافظ على مكاسبه

استقر مؤشر الدولار، الثلاثاء، عند 102.11 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين، بعدما أدى تعافي أسهم قطاع التكنولوجيا في «وول ستريت» إلى تجدد الإقبال على المخاطرة، بينما يترقب المستثمرون نتائج شركات كبرى، وكذلك ‌انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الولايات المتحدة.وتلقى الدولار دعماً من تراجع اليورو، الذي انخفض إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوعين أمام العملة ​الأمريكية، وسط مخاوف بشأن الوضع المالي في فرنسا مما ضغط على العملة الأوروبية الموحدة. وسجل اليورو في أحدث التعاملات 1.1171 دولار، منخفضاً بنحو 1.4 بالمئة خلال الشهر الجاري، وتراجع الين الياباني أمام الدولار، الثلاثاء، مدفوعاً بتحسن الإقبال على المخاطرة وضعف اليورو، ​قبيل اجتماعات مهمة للبنوك المركزية هذا الأسبوع من شأنها التأثير في توقعات أسعار الفائدة ‌العالمية.وانخفض الين 0.1 ​بالمئة إلى 157.66 مقابل الدولار، مبتعداً عن أعلى مستوى له في شهر، والذي سجله الأسبوع الماضي، حين كثر الطلب عليه باعتباره ملاذاً آمناً.كما تكبد الين خسائر، الاثنين، بينما يترقب المتعاملون قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.ومن المتوقع أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.25 بالمئة في اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي يوم الجمعة، مع الإشارة ⁠إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض في ظل تصاعد ضغوط الأسعار.وكان الين من بين أفضل العملات الرئيسية أداء خلال الأسبوع الماضي، ‌عندما أدت المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في ‌أسواق الأسهم إلى زيادة الطلب عليه.ومن المقرر أن ​تعلن أربعة بنوك مركزية ⁠كبرى، إلى جانب بنك اليابان ⁠المركزي، قراراتها المتعلقة بالسياسة النقدية هذا الأسبوع. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.5702 مقابل الدولار، وسط توقعات واسعة النطاق في الأسواق بأن يرفع البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي ربع نقطة ​مئوية ليصل إلى ثلاثة بالمئة، الأربعاء.

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين

تحركت العملات الرئيسية ضمن نطاقات ضيقة، الاثنين، في ​مستهل أسبوع حافل بقرارات البنوك المركزية، ونتائج الشركات، بينما ألقى تراجع أسعار النفط ‌وعوائد سندات ​الخزانة بظلاله على الدولار.وفي الوقت ⁠نفسه حافظت سندات الخزانة الأمريكية إلى حد كبير على المكاسب التي حققتها جراء الارتفاع الأحدث في الطلب على الملاذات الآمنة، إذ أدت موجة بيع قادتها أسهم شركات التكنولوجيا، بسبب مخاوف حيال الذكاء الاصطناعي إلى عزوف المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر، ‌في حين أبقت أسعار النفط المرتفعة المخاوف من التضخم قائمة.وانخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في أحدث التعاملات إلى 4.967 في المئة، بينما بلغت عائدات السندات لأجل ‌30 عاماً 5.299 في المئة، لتحوم قرب أدنى مستوياتها في شهر.وارتفع اليورو 0.15 في المئة إلى 1.1218 دولار، في ظل ارتياح، بسبب عدم خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا رغم الاضطرابات، وصعد الجنيه الاسترليني ​0.1 في المئة إلى ⁠1.3379 دولار.ولم يطرأ ⁠تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات رئيسية، مسجلاً 101.65 نقطة. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7031 دولار، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.05 في المئة ⁠إلى 0.5701 دولار، ولم يطرأ تغير يذكر على العملة اليابانية، واستقرت عند 156.92 يناً للدولار.وستشكل تقارير نتائج الشركات العملاقة مثل ألفابت ومايكروسوفت وأمازون اختباراً لانتعاش السوق الهش المدفوع بالذكاء الاصطناعي، ولرغبة المستثمرين في المخاطرة بشكل عام.وستعلن خمسة بنوك مركزية كبرى عن قرارات متعلقة بالسياسة النقدية تحظى بمتابعة دقيقة في وقت لاحق من ‌الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن يبقي كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان ​المركزي أسعار الفائدة دون تغيير على الرغم من ضغوط التضخم، مع ترك مجال لرفعها في ديسمبر، ومن المتوقع أن يرفع البنكان المركزيان في نيوزيلندا وكندا أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

الهدوء يسيطر على أسواق العملات

تصاعدت احتمالات تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، الأحد، بعدما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لطهران، واضعاً إياها أمام خيار الاتفاق أو التعرض لهجوم جديد، ومؤكداً مراقبة واشنطن للأنشطة في منشأة نووية إيرانية محصنة، بعد تلويحه بشن ضربة قبل الانتخابات النصفية الأمريكية، فيما كشفت تقارير عن استعدادات عسكرية أمريكية لضرب إيران. وتزامن التصعيد مع وصول وسطاء قطريين إلى طهران، بالتنسيق مع واشنطن، سعياً لاحتواء التوتر.ونقلت وسائل إعلام، الأحد، عن ترامب، قوله في حديث لشبكة «فوكس نيوز»: «سؤالي حالياً هو هل أبرم اتفاقاً مع الإيرانيين أم أقضي عليهم نهائياً؟»، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعرف تماماً ما يجري في موقع «جبل الفأس»، قرب منشأة نطنز النووية، وتراقب الأنشطة الإيرانية هناك، فيما جدد تأكيده تدمير المنشآت النووية الثلاث الأخرى.وجاءت التصريحات بعدما لوّح ترامب، السبت، بإمكان شن هجوم على إيران في أقرب وقت، قائلاً للصحافيين إن واشنطن تفكر في ذلك «وربما غداً»، في إشارة إلى الأحد، دون استبعاد التوصل إلى اتفاق وصفه بأنه «كبير وجميل».وكان الرئيس الأمريكي قد هدد، الجمعة، بتنفيذ عملية جديدة على غرار «الغضب الملحمي»، التي بدأت في 28 فبراير الماضي، مؤكداً أن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً، إذا تعذر التوصل إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.وفي موازاة التهديدات، كشفت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، السبت، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أعدت خططاً لشن ضربات جديدة على إيران، بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في الثالث من نوفمبر، في حال صدور موافقة من البيت الأبيض. وأوضحت المصادر أن القيادة المركزية جهزت خيارات هجومية، عُرضت على وزير الحرب، بيت هيغسيث، فيما لم يصدر قرار نهائي بتنفيذها.وتأتي هذه الاستعدادات، رغم إعلان البيت الأبيض، الخميس، أن الولايات المتحدة لن تستأنف ضرباتها ضد إيران قبل الانتخابات، وهو ما يبرز التباين بين التوقيت المحتمل للخطط العسكرية، والتهديدات الأخيرة بشن هجوم وشيك.وفي تطور موازٍ، نقلت «رويترز» عن مذكرة استخباراتية أمريكية مؤرخة في 23 أكتوبر، تحذيرات من تصاعد الجهود الإيرانية لاستهداف أمريكيين، ووصول مخططات محتملة لتنفيذ هجمات إلى مراحل متقدمة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، وسط إجراءات أمريكية لتعزيز حماية البعثات الدبلوماسية.دبلوماسياً، نقلت وكالة «رويترز»، الأحد، عن مسؤول مطلع، أن وسطاء قطريين موجودون في طهران، في إطار مساعٍ لخفض التوتر الإقليمي، تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وجاء التحرك في وقت أكد فيه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ضرورة استئناف الجهود الدبلوماسية، رغم تحميله واشنطن مسؤولية تعثر التفاهمات السابقة.وفي ملف مضيق هرمز، قال السفير الإيراني لدى باكستان، رضا أميري مقدم، إن طهران أبدت استعدادها لإعادة فتح المضيق، مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي، وفق ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس». لكن وكالة «تسنيم» الإيرانية نقلت، الأحد، عن مصدر مطلع، نفيه تقديم مقترح جديد إلى واشنطن عبر الوسيط الباكستاني، مؤكداً تمسك إيران بمبادرتها السابقة، وشروطها السبعة التي أبلغتها للوسطاء.في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأحد، أن استئناف الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لن يغيّر مواقف بلاده، محذراً من أن أي هجوم جديد لن يحقق نتائج مختلفة عن المواجهات السابقة.وصعّد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، لهجته، مهدداً بجعل إسرائيل «غير صالحة للسكن»، خلال أقل من ساعة، في حال تعرض أمن إيران ومصالحها الوطنية لهجوم، ونشر تحذيره باللغة العبرية، مصحوباً بخريطة للبنية التحتية الإسرائيلية.ميدانياً، أعلن الجيش الإيراني، الأحد، إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية من طراز «لوكاس»، فوق مدينة بندر عباس جنوبي البلاد، وفق وكالة «تسنيم»، دون صدور تأكيد أمريكي مستقل للحادثة.وفي هجوم منفصل، استهدفت طائرات مسيّرة إيرانية، ليل السبت، مقراً لجماعة «كوملة» الكردية الإيرانية المعارضة في منطقة باليسان بإقليم كردستان العراق.وفي الداخل الإيراني، تتفاقم الأزمات الاقتصادية مع اقتراب الشتاء، بعدما دعا رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الأحد، إلى حملة وطنية لخفض استهلاك الغاز بنسبة لا تقل عن 10 %، في ظل توقعات رسمية بحدوث نقص حاد في الإمدادات.وقال قاليباف إن الحكومة ستقدم حوافز مالية للمواطنين الإيرانيين، مقابل ترشيد الاستهلاك، فيما حذر نائب الرئيس، محمد رضا عارف، في وقت سابق من الشهر الجاري، من عجز يومي متوقع يتراوح بين 100 و250 مليون متر مكعب من الغاز خلال موسم البرد، نتيجة الأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة خلال الحرب.وتتزامن أزمة الغاز مع ضغوط اقتصادية متزايدة، ناجمة عن العقوبات والحصار البحري، وتراجع العملة الإيرانية، إذ أفادت «رويترز»، استناداً إلى بيانات مركز الإحصاء الإيراني، بأن معدل التضخم السنوي بلغ 73.6 % في سبتمبر الماضي، فيما فقد الريال نحو 35 % من قيمته أمام الدولار، منذ استئناف الحصار البحري الأمريكي في يوليو.

«سنتكوم» تجهز خطط الهجوم.. وطهران تضرب «كوملة» وتواجه أزمة طاقة

ترامب يخيّر إيران بين الاتفاق أوالقضاء عليها نهائياً.. وقطر تتوسط

An F/A-18F Super Hornet, assigned to Strike Fighter Squadron 41, prepares to make an arrested landing on the flight deck of Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln during the ongoing conflict with Iran August 4, 2026. U.S. Navy/Handout via REUTERS  THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. 

بريندان جريلي مؤلف كتاب «الدولار العظيم: 500 عام على العملة الأكثر نفوذاً في العالم» لنقل أنني أبيع أسهماً في منزلي. وإذا كنت من هواة المخاطرة، فيمكنك أن تسلمني حزمة من أوراق النقد الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي مقابل سطر في سجل مجلد بسلك معدني يكتب فيه: «سهم واحد، صندوق منزل بريندان». وإذا أردت بيع سهمك أو حصتك، ما عليك سوى الاتصال بي في أي وقت لأدون ذلك في السجل. سيكون «صندوق منزل بريندان» استثماراً سيئاً لأسباب عدة. فلو اشتريت سهماً في المنزل، سأملك أنا أفضيلة «عدم تماثل المعلومات». إذ إنك لن تعلم أنني تركت الكلب يخدش الأبواب الخلفية، أو أنني أهملت تنظيف المزاريب في الشتاء الماضي، ما تسبب في أضرار نتيجة تسرب المياه في غرفة المعيشة. كما ستتحمل ما يعرف بمخاطر الطرف المقابل، فأنت لا تعلم عدد الأسهم التي قمت ببيعها بالفعل. أو ما إذا كنت أملك بالأساس سند ملكية هذا المنزل الريفي المكون من طابق واحد والذي تفوح منه رائحة الكلب، فضلاً عن إهمالي جز الأعشاب. ويمكننا تسمية هذه الإشكالية بـ«مشكلة السجل». وتخيل سجل صندوق منزلي باعتباره ميزانية عمومية. فإذا اشتريت سهماً، فستمتلك التزاماً مالياً سائلاً على أحد جانبي الميزانية العمومية، وهو النقود التي سلمتها إلى أن تبيع ذلك الاستثمار. لكنك لن تكون متأكداً من الشخص الذي يحتفظ بالسجل، أو من جودة الأصول على الجانب الآخر من الميزانية العمومية. هذه مشكلة قديمة قدم علم المالية نفسه، وهناك طرق لحلها، ولم تخترع أي طريقة جديدة فيها خلال العشرين عاماً الماضية. في سبتمبر الماضي، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن إعفاء مؤقت من قواعدها يسمح للشركات بإنشاء أسواق للأسهم المرمزة دون المخاطرة بتصنيفها قانوناً كبورصة، ما يسمح بتداول الأسهم على شبكات الـ«بلوكشين»، أي من خلال سجل عام ومفتوح. ويحدث هذا بالفعل لأنواع مختلفة مما يطلق عليه في صناعة العملات الرقمية «الأصول الواقعية»، التي تعرفها ببساطة باسم «الأصول». ووفقاً لمزود البيانات «rwa.xyz»، أدرجت الشركات حتى الآن 39 مليار دولار في شكل رموز برمجية باستخدام بروتوكولات «بلوكشين» معروفة مثل «إيثريوم» و«سولانا». وأكثر من ثلث هذه الرموز عبارة عن مطالبات على سندات الخزانة الأمريكية، ولكن هناك مطالبات مرمزة على السلع الأساسية، وصناديق التحوّط، والأسهم الخاصة، والائتمان المؤسسي، والعقارات. ويقدم الترميز تحسينات كبيرة مقارنة بالسجل الذي يمكنني الاحتفاظ به، بل وحتى مقارنة بتداول الأوراق المالية الحقيقية. فشبكات البلوكشين لا تغلق أبوابها في عطلة نهاية الأسبوع، ما يعني أن التداول لا يتوقف أبداً، ويمكن تسوية الرموز فورياً عبر الحدود، كما يمكنها تحويل الأصول غير السائلة إلى أصول سائلة، وجعل الأصول السائلة أكثر سيولة. لكن زيادة السيولة ليست دائماً أفضل؛ فبعض القيود في النظام الحالي موجودة لسبب وجيه. فالأوراق المالية لا يتم تداولها بسلاسة عبر الحدود حالياً لأن البورصات والشركات المساهمة العامة تخضع للقوانين الوطنية، كما أن السيولة المفرطة قد تخلق حالة من عدم الاستقرار. والأهم من ذلك، أن الترميز لا يعالج مشكلة السجل المحاسبي بالمرة. فهناك افتراض سائد في أوساط العملات الرقمية بأن التكنولوجيا الجديدة ستخلق نظاماً مالياً غير مسبوق، لكن لوائح الأوراق المالية في أمريكا لم تكتب بسبب رداءة التكنولوجيا، بل وجدت لأنه بغض النظر عن التكنولوجيا المستعملة، عندما ينشئ الناس أوراقاً مالية ويتداولونها في الأسواق، يجب علينا معرفة ما يوجد في سجلاتهم ومن يقف خلفها. ونحن نحل مشكلة السجل عبر التشكك والصرامة، ومطالبة الشركات بالإفصاح عما تحتفظ به ثم إجبارها على إثباته. وفي محاولة لفهم الترميز هذا الأسبوع، اتصلت بمورغان ريكس، الذي يدرس التنظيم المالي في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت، وقال لي: «الترميز ليس سوى سجل مختلف، فالأخطاء الأساسية ليست مرتبطة بتكنولوجيا بعينها». إذ يوجد دائماً عنصر بشري في مكان ما يتعهد بتقديم أصل جيد عند الطلب. وبذلك يصبح الترميز أمراً مثيراً للاهتمام لكنه غير ذي صلة، لأن العنصر البشري هو المشكلة الأساسية القائمة. كما تهتم المؤسسات التقليدية بالترميز أيضاً؛ فقد قامت «بلاك روك» بترميز صناديق أسواق المال، وكذا فعل بنك «جي بي مورجان»، وتم حل مشاكل السجلات لديها أو تقليلها إلى الحد الأدنى، لأنها مؤسسات معروفة وخاضعة للتنظيم. ولذا فإن إعلاناتها عن ترميز بعض الصناديق يشبه إعلام العالم بـأنها وجدت مزود خدمة جديداً للحوسبة السحابية. فالتكنولوجيا الجديدة لا تغير أي شيء في المخاطر الأساسية لصندوق سوق المال. إن معظم عمل البلوكشين يتلخص ببساطة في إعادة تسمية الأشياء القديمة ثم بيعها باعتبارها شيئاً جديداً؛ فالأوراق المالية تصبح عملات ثم تتحول إلى رموز، والودائع تصبح عملات مستقرة، والأصول تصبح أصولاً حقيقية، والبورصات تصبح منصات أوراق مالية ترميزية. ولكن بالنسبة لأي ورقة مالية أو بورصة، ووفقاً لريكس: «لا يزال الأمر مجرد سجلات متتالية حتى النخاع». يمكنني إعادة تسمية صندوق منزلي ليصبح «أداة الاحتياطي العقاري الترميزية لبريندان»، لكن الترميز لن يقص العشب في الفناء.

البلوكشين.. تقنية جديدة لا تحل مشكلات قديمة

<div data-empty="false">تشهد المنظومة المالية العالمية في الوقت الراهن حالة من الارتباك العميق والتوتر الحذر التي تتجاوز مجرد التقلبات الظلية في الأسواق الناشئة أو الاقتصادات النامية، لتضرب في صميم البنى التحتية للاقتصادات المتقدمة الكبرى التي تقف اليوم على مفترق طرق خطير. لقد بلغ الدين العالمي، الذي يشمل ديون الحكومات والأسر والشركات، مستويات فلكية غير مسبوقة متجاوزاً عتبة 365 تريليون دولار، وهو رقم يعكس إدمان الأنظمة الاقتصادية الحديثة على الاقتراض المفرط لتمويل النفقات العامة وبرامج الرعاية وتغطية العجز الهيكلي المتراكم عبر العقود. </div><div data-empty="false">ولا تقتصر خطورة هذا الرقم على حجمه المطلق فحسب، بل يكمن في تزامن انفجاره مع تحولات جيوسياسية بالغة القسوة، أبرزها تداعيات النزاعات المستمرة في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسعار الطاقة والتضخم، فضلاً عن السياسات التجارية المتهورة والرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب وأشعلت حروباً تجارية عالمية أثرت بعمق على سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج. </div><div data-empty="false">وفي قلب هذه المعمعة، تتحول أسواق السندات السيادية من مجرد أدوات تمويل تقليدية إلى باروميتر شديد الحساسية يقيس مدى ثقة المستثمرين في استقرار الحكومات، حيث تواجه عوائد السندات ضغوطاً تصاعدية هائلة دفعت بتكلفة الاقتراض إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ عقود، الأمر الذي يضع صانعي القرار المالي والنقدي أمام معادلة مستحيلة تجمع بين كبح جماح التضخم، وتمويل الديون المتخمة بفوائد مرتفعة، وتجنب إشعال اضطرابات اجتماعية وسياسية واسعة النطاق في الشارع.</div><div data-empty="false">إن العلاقة الوثيقة بين التطورات الجيوسياسية المشتعلة وحالة أسواق الدين العالمية باتت واضحة للعيان، إذ أسهمت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وما رافقها من اضطرابات في ممرات الطاقة الاستراتيجية، كمضيق هرمز وباب المندب، في إبقاء أسعار النفط وخام برنت عند مستويات مرتفعة وخطيرة، مما أدى إلى تغذية ضغوط التضخم المستورد وإجبار البنوك المركزية على التمسك بمسار نقدي متشدد وحذر. </div><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم والمدينة الأولى عالمياً بديون حكومية تتجاوز 41 تريليون دولار، تتشابك الأزمات الاقتصادية مع الاستحقاقات السياسية المصيرية المتمثلة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس. فالناخب الأمريكي، الذي يكتوي بنيران غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود وفواتير البقالة، يُلقي باللائمة مباشرة على سياسات الإدارة الخارجية والقيود التجارية، مما خلق ضغوطاً سياسية هائلة دفعت البيت الأبيض إلى اللجوء لمناورات قصيرة الأجل مثل السحب من المخزونات الاستراتيجية للنفط ورفع مؤقت للعقوبات عن صادرات الديزل الروسية في محاولة يائسة لترويض الأسواق وامتصاص غضب الناخبين والمزارعين المتضررين من الرسوم الجمركية. </div><div data-empty="false">غير أن هذه الحلول الترقيعية لا تعالج الاختلالات الهيكلية العميقة، بل تزيد من حالة عدم اليقين بالأسواق التي باتت ترى في السياسة الاقتصادية الأمريكية رهينة للحسابات الانتخابية الضيقة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تقلبات سندات الخزانة الأمريكية التي قفزت عوائدها لأجل عشر سنوات قرب مستويات حرجة، محذرة من مغبة استمرار العجز المالي المتوقع أن يتجاوز 2.4 تريليون دولار هذا العام، وسط تحذيرات متتالية من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى مثل وكالة «فيتش» من أن هذه المسارات تهدد باستقرار مستويات الدين العام وتجعل خدمة الديون تستهلك حصة متزايدة من الإيرادات القومية على حساب الإنفاق الإنتاجي والخدمي.</div><div data-empty="false">وفي القارة الأوروبية، تبدو تداعيات أزمة الديون وعوائد السندات أكثر دموية وحساسية على الصعيدين السياسي والاجتماعي، كما تجسد بوضوح في فرنسا التي تشهد موجة احتجاجات عارمة واضطرابات واسعة النطاق شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين والطلاب والعمال تنديداً بتكلفة المعيشة وسياسات التقشف وضعف الأجور. </div><div data-empty="false">وتخضع الحكومة الفرنسية لرقابة لصيقة وضاغطة من الأسواق المالية بعد أن تجاوزت تكلفة الاقتراض على سنداتها لأجل عشر سنوات عتبة الخمسة بالمئة لأول مرة منذ عام 2002، مدفوعة بمخاوف حقيقية من عجز الموازنة وتآكل القدرة المالية للدولة وسط تلويح وكالات التصنيف مثل «موديز» بمراجعة سلبية للتصنيف الائتماني الفرنسي. </div><div data-empty="false">وتنعكس هذه الأزمة الفرنسية الحادة بشكل مباشر على أسواق العملات، حيث يواصل اليورو ترنحه وتسجيل خسائر أسبوعية فادحة متأثراً بتدهور ثقة المستثمرين في منطقة اليورو، في وقت تبحث فيه حكومات أوروبية أخرى، كألمانيا، عن مسارات ضيقة للتعامل مع قيود «كبح الديون» الدستورية رغم تجاوز الإيرادات الضريبية للتريليون يورو، حيث تحذر التقارير الاقتصادية من أن اتساع هوامش المخاطر بين سندات الدول الأوروبية يعيد إلى الأذهان كابوس أزمة الديون السيادية لعام 2011، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام مأزق عويص بين ضرورة دعم النمو المتعثر وبين الحاجة الملحة لحماية الاستقرار المالي والنقدي لمنطقة العملة الموحدة في ظل بيئة جيوسياسية ملتهبة ومؤلمة.</div><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسواق العالمية، يتساءل المتعاملون عما إذا كانت التطورات الراهنة تعكس حالة «ذعر» هيكلي أم «ترقب وتوتر» حذر في انتظار تحركات الفيدرالي الأمريكي القادم. وفقاً لتحليلات استراتيجية صادرة عن بنوك عالمية كبرى مثل «غولدمان ساكس» و«بانك أوف أمريكا»، فإن الأسواق لا تعيش حالة هلع عشوائي، بل تمر بمرحلة إعادة تسعير مؤلمة وعميقة للمخاطر، حيث يدرك المستثمرون أن حقبة الأموال الرخيصة قد ولت بلا رجعة وأن تكلفة تمويل الديون السيادية الضخمة ستظل مرتفعة لفترة مطولة. </div><div data-empty="false">يشير خبراء «غولدمان ساكس» إلى أن التضخم الهيكلي الناتج عن التوترات الجيوسياسية وسياسات التجارة الحمائية يعني أن البنوك المركزية، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي، ستضطر للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق المتفائلة، وهو ما يفسر ارتباك أسواق الأسهم والتقلبات العنيفة في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي دفعت المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة، مدعومة بالارتفاع الملحوظ في سعر صرف الين الياباني الذي حقق أفضل أداء أسبوعي له منذ أشهر مستفيداً من عمليات التدفق الدفاعية رغم استمرار الفارق الواسع في العوائد مع الدولار. من جانبها، تلفت تقارير «بانك أوف أمريكا» إلى أن تراكم الديون السيادية العالمية إلى مستويات تتجاوز 365 تريليون دولار يضع النظام المالي العالمي في منطقة هشاشة غير مسبوقة، حيث تصبح أي هزة في ثقة سوق السندات كفيلة بإشعال أزمة سيولة واسعة النطاق، مؤكدة أن المستثمرين يترقبون بحذر شديد لغة خطاب الفيدرالي الأمريكي وإشاراته المستقبلية حول مسار الفائدة، وسط مخاوف حقيقية من أن يؤدي أي إفراط في التيسير النقدي إلى عودة التضخم، بينما يؤدي التشدد المفرط إلى إجهاد اقتصادي حاد يعجل بالركود ويضاعف من كلفة خدمة الديون الحكومية المرتفعة أصلاً، مما يجعل مستقبل استقرار الاقتصاد العالمي معلقاً على خيوط رفيعة من التسويات السياسية والنقدية المؤقتة.</div>

عوائد السندات مشتعلة

تريليونات الديون العالمية كابوس يطارد الاقتصادات الكبرى

أنهت أسواق العملات المشفرة الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر على نبرة حذرة، بعدما تعرضت لضغوط بيعية متجددة، بفعل تراجع أسهم التكنولوجيا الأمريكية، وارتفاع أسعار النفط، وتصاعد المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما دفع المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول عالية المخاطر. ورغم تماسك الأسعار نسبياً خلال بعض جلسات الأسبوع، شهدت العملات الرئيسة هبوطاً حاداً في التداولات اليومية الأخيرة. وتراجعت بيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، إلى نحو 81.3 ألف دولار في تداولات 23 أكتوبر، بعدما اقتربت من 84.8 ألف دولار في اليوم السابق، وفق بيانات تاريخية مستندة إلى «كوين جيكو». وسجلت العملة انخفاضاً بنحو 3.2% خلال جلسة 23 أكتوبر، وخلال الأسبوع انخفضت 0.8 %، لتظل ضمن نطاق تداول يتراوح بين 80 ألفاً و87 ألف دولار خلال الشهر الأخير. وامتدت الضغوط إلى العملات الرئيسة الأخرى، إذ تداولت إيثريوم قرب 2,382 دولاراً، منخفضة بنسبة 1.68 %، وسولانا حول 103 دولارات، منخفضة بنسبة 1.87 %، خلال الأسبوع، فيما اقتربت ريبل «XRP» من 1.30 دولار، منخفضاً بنسبة 0.89 %، ودوجكوين من 0.079 دولار، منخفضة بنسبة 3 %، وسط موجة بيع طالت الأصول الرقمية، بالتزامن مع تراجع شهية المخاطرة في الأسواق العالمية. وجاءت هذه التحركات عقب موجة هبوط في أسهم التكنولوجيا، بعدما أثارت نتائج بعض الشركات ومخاوف الإنفاق المرتفع على الذكاء الاصطناعي، تساؤلات بشأن استدامة التقييمات، فيما زاد ارتفاع النفط من المخاوف المتعلقة بالتضخم، ومسار أسعار الفائدة الأمريكية. وكان مؤشر ناسداك قد هبط 2.6 % في جلسة 22 أكتوبر، وفق بيانات أوردتها تغطية الأسواق، في حين سجلت العملات المشفرة تراجعات واسعة. وزادت ضغوط السوق مع تسجيل صناديق بيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات خارجة صافية بنحو 635 مليون دولار في 22 أكتوبر، وفق بيانات «SoSoValue»، بعدما شهدت تدفقات داخلة خلال ثلاث جلسات سابقة. كما أظهرت بيانات «كوين غلاس» تصفية مراكز تداول بقيمة تقارب 400 مليون دولار خلال 24 ساعة في موجة الهبوط السابقة. وتشير هذه التطورات إلى أن حركة العملات المشفرة باتت شديدة التأثر بتغيرات شهية المخاطرة، وتدفقات الصناديق الاستثمارية، إلى جانب العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، فيما تترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر في 28 أكتوبر، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.

العملات المشفرة تحت ضغط أسهم التكنولوجيا والنفط.. وبيتكوين قرب 81 ألف دولار

جيليان تيت بدأ العد التنازلي ليوم 3 نوفمبر، وعلى المستثمرين في السندات البدء في الاهتمام. ولكن هذا ليس بسبب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية فقط. ففي اليوم التالي مباشرة، ستعلن وزارة الخزانة الأمريكية عن خطتها الفصلية لإصدار أدوات الدين. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطة إلى تسريع اتجاه قائم بالفعل نحو الاعتماد بشكل أكبر على التمويل قصير الأجل لتغطية ديون الولايات المتحدة البالغة 40 تريليون دولار. وذلك على الأرجح من خلال تقليص، أو ربما إنهاء، مبيعات سندات الخزانة لأجل 20 عاماً، و/أو زيادة عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل. بعبارة مالية أدق، يبدو أن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يعمل على تقليل متوسط آجال استحقاق ديون الخزانة المرجحة. إذ يبلغ هذا المتوسط حالياً أقل من 6 سنوات، مقارنة بـ 13 عاماً في المملكة المتحدة، ونحو 8 سنوات في ألمانيا وفرنسا واليابان. وهذا يشبه إلى حد كبير قيام أسرة ما باستخدام بطاقات الائتمان بدلاً من القروض العقارية طويلة الأجل لتغطية ديونها. هل هذه فكرة جيدة؟ يرى كثير من النقاد أنها فكرة سيئة للغاية، مشيرين إلى أن خطوة بيسنت تنطوي على قدر كبير من التناقض. فقد انتقد بشدة في مايو 2024 سلفه جانيت يلين لتقصيرها آجال استحقاق الديون، بحجة، صائبة تماماً، أن هذا يجعل الدولة عرضة لمخاطر كبيرة نتيجة تقلبات أسعار الفائدة. لكن يبدو أن بيسنت قد غيّر موقفه الآن. ويوضح مسؤولون في وزارة الخزانة أن أحد الأسباب هو أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل، على عكس بطاقات الائتمان، أقل حالياً من أسعار الفائدة طويلة الأجل. وهناك سبب آخر يتمثل في التحولات الهيكلية الأخيرة في القطاع المالي، والتي أدت إلى زيادة الطلب على الديون قصيرة الأجل. على سبيل المثال، يتوسع قطاع العملات المستقرة بسرعة كبيرة، ويستحوذ على كميات ضخمة من ديون الدولار قصيرة الأجل؛ حتى أصبح هذا القطاع يمتلك من سندات الخزانة الأمريكية ما يفوق ما تمتلكه المملكة العربية السعودية وألمانيا مجتمعتين. كما أن متوسط آجال استحقاق الديون التي يشتريها ويحتفظ بها الاحتياطي الفيدرالي آخذ في الانخفاض أيضاً. ويتجه المستثمرون الأجانب كذلك نحو الأدوات قصيرة الأجل، سواء بسبب حذرهم من المراهنة على المدى الطويل في الولايات المتحدة، أم نتيجة لاستراتيجيات التداول التي تتبعها صناديق التحوط الأجنبية. في الواقع، تظهر أبحاث الاحتياطي الفيدرالي أن صناديق التحوط ضاعفت حيازاتها من الديون الأمريكية بين 2023 و2025، وهي تسيطر الآن على نحو 8.5 % من السوق. وهي نسبة تتجاوز إجمالي الحيازات الرسمية للمستثمرين من اليابان والصين والمملكة العربية السعودية مجتمعين. وهذا أمر لافت للنظر. وهناك عامل آخر يبدو أنه يوجه بيسنت، ألا وهو رؤيته للاقتصاد. ويرجع معظم المراقبين باللوم على الارتفاع الحاد في العوائد هذا العام إلى التضخم، والمخاوف المالية، وبيانات النمو القوية، نسبياً، والإصدارات الكبيرة للسندات من قبل شركات التكنولوجيا؛ وهو ما أشار إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس باعتباره قد يؤدي إلى نوع من «مزاحمة» الاستثمارات الأخرى. لكن بيسنت يعتقد أن ارتفاع أسعار الطاقة هو أمر مؤقت، تماماً مثل طفرة إصدارات السندات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأن الذكاء الاصطناعي سيعزز الإنتاجية قريباً، ما سيمكن الاقتصاد الأمريكي من النمو بما يكفي لتجاوز عبء ديونه. بناءً على ذلك، يرى أن أسعار الفائدة طويلة الأجل في السوق مقيمة بشكل خاطئ، ويسعى لاستغلال هذا التفاوت، أو ممارسة «المراجحة». وهو مصطلح مألوف لدى بيسنت، الذي كان يعمل سابقاً كمتداول في صناديق التحوط، ولا يزال يفكر ويتصرف بعقلية المتداولين في هذا القطاع. وبالعودة إلى النقطة التي انتقد فيها بيسنت سابقاً جانيت يلين، نجد أنه يستخدم الآن استراتيجية «نشطة» قائمة على المراجحة لتهدئة أسواق السندات؛ ومن المفارقات أن نهجه هذا أكثر نشاطاً بكثير مما كانت عليه ممارسات يلين. في الواقع، يتجاوز نشاطه مجرد تعديل آجال استحقاق السندات؛ فمنذ توليه منصبه، عمل على تغيير اللوائح لتشجيع البنوك الأمريكية على شراء المزيد من السندات، ودعم نمو العملات المستقرة، واتخذ خطوات لثني اليابان عن تقليص مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية، كما قام بإعادة شراء سندات قديمة في مسعى لخفض العوائد. وقد يلجأ بيسنت أيضاً إلى أدوات أخرى؛ إذ يمكنه مطالبة الاحتياطي الفيدرالي باستئناف التيسير الكمي. رغم أن هذه الخطوة قد تواجه معارضة من كيفن وارش، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، الذي يبدي تحفظاً تجاه التيسير الكمي، وقد بادر بذكاء إلى تكليف لجنة خارجية بمراجعة الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي. كما يمكن لبيسنت استخدام احتياطيات الذهب الأمريكية لدعم السندات، أو إعادة تقييم الذهب لتحسين مظهر الحسابات المالية. قد يبدو هذا طرحاً غريباً، لكن يجدر بالمستثمرين ملاحظة أنه عيّن أخيراً جودي شيلتون مستشارة له؛ وهي من أشد المدافعين عن ربط العملة بالذهب. فهل سيؤتي كل هذا النشاط ثماره؟ في العام الماضي، نجح الأمر؛ فقد أبقى بيسنت عوائد السندات لأجل 10 سنوات دون مستوى 4.5 %، وهو إنجاز يستحق عليه التقدير في رأيي. لكن يبدو أن تكتيكاته بدأت تفقد فاعليتها؛ فعندما كثف أخيراً عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل، ارتفعت العوائد فعلياً. ولعل هذا ليس مفاجئاً؛ فهناك خطوة «نشطة» لم يتخذها بيسنت بعد، وهي معالجة السبب الجذري لمتاعب سوق السندات. فبينما أعلن عن هدف لخفض العجز إلى ما يعادل 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز العجز 8 % هذا العام. يا للهول! كان من الممكن أن تكون صياغة خطة لخفض الديون إحدى الاستجابات المتاحة. أو كان بإمكانه الدعوة إلى مبادرة إصلاح مالي تحظى بدعم الحزبين. لكن بدلاً من ذلك، يتصرف بيسنت وكأن بوسع أمريكا تجنب اتخاذ قرارات مالية صعبة من خلال الاعتماد على ممارسات ذكية في المراجحة السوقية، والتفاؤل المفرط بشأن الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من «امتيازها الباهظ». ربما ينجح الأمر لبعض الوقت. لكن إذا استمر التضخم والدين في الارتفاع، أو تلاشت حالة التفاؤل المحيطة بالذكاء الاصطناعي، فإن مخاطر فترات الاستحقاق القصيرة ستتفاقم. وحينها، ستتجه كل الأنظار نحو أوائل شهر نوفمبر؛ إذ سيشكل ذلك مؤشراً مهماً حول مستقبل أمريكا، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

احذروا من توجه وزارة الخزانة الأمريكية نحو الديون قصيرة الأجل

يتجه ​اليورو لتسجيل خسارة أسبوعية في وقت واصلت فيه علاوات مخاطر الديون السيادية في فرنسا ‌صعودها، لكن ​الين يتجه في المقابل لتسجيل أكبر زيادة منذ مطلع سبتمبر بعد أن اجتذب الباحثين عن الملاذ الآمن وسط موجة بيع في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وأظهرت موجة بيع في الآونة الأخيرة لأسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أن الدولار لم يعد يستفيد كثيراً من تدفقات الطلب على الملاذ الآمن في وقت أججت فيه الشكوك بشأن ⁠الزيادة الحادة في استثمارات قطاع الذكاء الاصطناعي توقعات بأن يميل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للتيسير النقدي. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 2.5 نقطة أساس إلى 4.98 % اليوم الجمعة، بعد أن تراجعت أمس الخميس 19.5 نقطة أساس عندما ‌شهدت الأسهم موجة بيع بسبب تجدد المخاوف بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي ما عزز جاذبية الديون السيادية كملاذ آمن. وقفز الين أمس الخميس في وقت يسعى فيه مستثمرون إلى التحوط بأصول ‌الملاذ الآمن في ظل ضعف أسواق الأسهم بسبب القلق إزاء ‌مسار الأوضاع المالية في فرنسا واحتمال نشوب المزيد من أعمال الشغب والعنف في الشوارع ‌هناك. جاء ذلك بعد أن ظل ‌الين دون تغير يذكر تقريباً في بداية أسبوع التداولات. وتتجه العملة الأوروبية الموحدة لاختتام الأسبوع على انخفاض طفيف لكن موجة بيع ​حادة في السندات ‌الحكومية الفرنسية دفعت بعلاوات المخاطر ​المرتبطة بالديون الفرنسية لمستويات لم تشهدها منذ ⁠أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو في 2011. أسعار الفائدة ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة دون تغيير، لكن المستثمرين سيترقبون أي إشارة عن مسار أسعار الفائدة لاحقاً عقب قول ​رئيسة البنك ⁠كريستين لاجارد في أواخر ⁠الشهر الماضي: إن من المناسب أن تكون هناك استجابة معتدلة لمواجهة التضخم. وهبط اليورو خلال التداولات 0.15 % إلى 1.12 دولار، ويتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 0.42 %. وتراجع اليورو ⁠أكثر مقابل الين ملامساً أدنى مستوى منذ أكتوبر 2025 وسجل 175.25 يناً اليوم الجمعة. وهبط 0.05 % إلى 175.75 يناً، وفي طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 1 %. تنويع المحافظ وقال شوكي أوموري خبير استراتيجيات أدوات الدخل الثابت في اليابان لدى دويتشه بنك: «اشترى المستثمرون الين للتحوط وليس من باب توزيع محفظتهم... لكننا ‌لا نرى أي مؤشرات على قيام المؤسسات اليابانية بإعادة رؤوس الأموال إلى الداخل، فضلاً عن أن فارق العائد مقابل ​الدولار لا يزال قائماً». ومن المتوقع أن يتراجع اليورو 0.55 % مقابل الفرنك السويسري. وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.2 % إلى 101.80، بعد أن لامس أمس الخميس أدنى مستوى منذ بداية الشهر عند 101.44. والمؤشر في ​سبيله لتسجيل زيادة أسبوعية طفيفة 0.05 ‌%.

اليورو يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية والين صوب أكبر زيادة منذ سبتمبر

تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، الخميس، منخفضاً 1.7 % مقارنة بإغلاق الأربعاء.وسجلت العملة المصرية أدنى مستوى لها خلال جلسة التداول عند 55.3019 جنيهاً مقابل الدولار في السوق الخارجية، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ».تعرّض الجنيه المصري لضغوط خلال معظم أيام الشهر الجاري، إذ فقد 6.4 % من قيمته منذ بداية أكتوبر، بحسب حسابات «بلومبرغ».وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الأسواق الناشئة ضغوطاً متزايدة، مع ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات الأمريكية، ما يعزز جاذبية الأصول المقومة بالدولار، ويزيد حساسية تدفقات رؤوس الأموال تجاه المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.وصعدت أسعار خام برنت إلى أكثر من 110 دولارات للبرميل خلال تعاملات الخميس، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع الإقليمي، واضطراب الإمدادات النفطية، وهو ما يضيف أعباءً على الدول المستوردة للطاقة، ومنها مصر.بحسب أحدث البيانات المتاحة من البنك المركزي المصري، تراوح سعر شراء الدولار بين 55.00 و55.26 جنيهاً، فيما تراوح سعر البيع بين 55.10 و55.36 جنيهاً.وسجل الدولار أعلى سعر للشراء والبيع في بنكي فيصل الإسلامي وإتش إس بي سي، عند 55.26 جنيهاً للشراء و55.36 جنيهاً للبيع.تأثير قيمة الجنيه على معدلات التضخم في مصركل انخفاض بنسبة واحد في المئة في قيمة الجنيه، يضيف في المتوسط نحو صفر فاصل ثماني عشرة نقطة مئوية لمعدل التضخم العام في مصر خلال العام الأول التالي للصدمة.. تقدير أعلنه البنك المركزي المصري بعد تحليل العلاقة بين سعر الصرف والأسعار على مدار أكثر من عقدين، وهي علاقة ظهرت بوضوح خلال موجات انخفاض العملة عامي ألفين وستة عشر، وألفين وسبعة عشر، ثم في عامي ألفين وثلاثة وعشرين، وألفين وأربعة وعشرين، مع انتقال ارتفاع تكلفة السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة تدريجياً إلى الأسعار المحلية.لكن تأثير تحركات العملة لا ينتقل إلى الأسعار دفعة واحدة.. فبحسب تقديرات البنك المركزي، يبدأ أثر انخفاض الجنيه في الظهور بالتزامن مع حدوثه، ثم يتراكم تدريجياً، ليبلغ ذروته بعد نحو تسعة أشهر، كما تختلف قوة ومدة التأثير بين مكونات التضخم، إذ تسجل السلع الغذائية الأساسية الاستجابة الأقوى، قبل أن يتلاشى أثر الصدمة خلال أقل من عامين، بينما تتأثر الخدمات بدرجة أقل، لكن تأثير الصدمة فيها قد يمتد لأكثر من عامين.

يفقد 6.4 % من قيمته منذ بداية أكتوبر

الجنيه المصري يتراجع إلى أدنى مستوى على الإطلاق

تماسك الدولار أمام معظم العملات الرئيسية، الأربعاء، ​وسط تقييم المستثمرين لأثر تطورات الصراع في الشرق الأوسط، إذ انتعش الطلب على العملة الأمريكية كملاذ ‌آمن في ظل ​المخاوف إزاء التضخم المدفوع بزيادة أسعار النفط.وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.122 دولار، لتصل خسائره منذ بداية الشهر إلى ما يقرب من واحد بالمئة، وظل المتعاملون حذرين تجاه العملة الموحدة في ظل مواجهة فرنسا لاحتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة وتدهور الآفاق المالية، ما دفع تكاليف الاقتراض لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في 24 عاماً.وبقي الجنيه الاسترليني دون تغير ‌يذكر عند 1.33 دولار، وأظهرت بيانات أن التضخم في المملكة المتحدة ارتفع ‌أكثر من المتوقع الشهر الماضي، ما قد يعزز الأسباب الداعية إلى رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة ‌في نوفمبر.وارتفع الاسترليني مقابل اليورو ‌للجلسة الخامسة على التوالي، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من 16 شهراً، واستقر الين عند 158.1 للدولار.وقال نائب محافظ ​بنك اليابان المركزي ريوزو هيمينو إن ‌التضخم قريب من هدف ​البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة، وإن الأوضاع المالية ⁠لا تزال تيسيرية، ما يشير إلى وجود مجال لرفع تكاليف الاقتراض.وبقي مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، مستقراً عند 101.76 بعد انخفاضه 0.2 بالمئة، الثلاثاء، ووصوله إلى 101.50، وهو ​أدنى مستوى منذ ⁠أول أكتوبر.واتجه المستثمرون نحو ⁠الدولار هذا الأسبوع مع تزايد التقلبات في ظل التوترات بالشرق الأوسط، كما استفادت العملة من الحماية النسبية التي يوفرها استقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة.وارتفع الدولار ‌الأسترالي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، وسجل زيادة 0.3 بالمئة في أحدث التعاملات ليصل إلى 0.7026 دولار.وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.568 دولار، في حين استقر الدولار الكندي عند 1.405 دولار.

الدولار يتماسك وسط توترات الشرق الأوسط

<div data-empty="false"> ظل الدولار تحت الضغط اليوم الأربعاء ​بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع خلال ‌الجلسة ​السابقة، إذ أدى انخفاض عوائد سندات الخزانة إلى تراجع جاذبية العملة.</div><div data-empty="false">وحوم الدولار الأسترالي بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، إذ قال آندرو هاوزر نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي خلال مؤتمر إن توقعات التضخم ⁠تبدو "أسوأ بشكل ملموس"، مما يجعله غير متأكد مما إذا كان البنك المركزي سيحتاج إلى رفع سعر الفائدة مجددا الشهر المقبل.</div><div data-empty="false">وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.7013 دولار، أي أقل ‌بقليل من المستوى المرتفع الذي سجله أمس الثلاثاء عند 0.7017 دولار.</div><div data-empty="false">واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست ‌عملات أخرى، عند 101.78 بعد انخفاضه 0.2 بالمئة ‌أمس.</div><div data-empty="false">ولجأ المستثمرون إلى الدولار باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار وسط ‌تقلبات السوق الناجمة عن ‌الحرب في الشرق الأوسط والاندفاع المحموم نحو الذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">وسجلت وول ستريت أداء قويا ​مع انطلاق موسم ‌أرباح شركات التكنولوجيا ​بصدور نتائج سبيس إكس.</div><div data-empty="false">وكتبت كارول ⁠كونج المحللة في بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة للعملاء "نظرا لارتباط معنويات سوق الأسهم وتوقعات النمو ارتباطا وثيقا بأداء شركات التكنولوجيا ​الكبرى، ⁠فإن نتائج أرباحها ⁠يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الدولار".</div><div data-empty="false">وأضافت أنه وسط الأداء "المتباين" لأصول الملاذ الآمن التقليدية هذا العام، "تفوق الدولار الأمريكي بوضوح".</div><div data-empty="false">وتابعت "من ⁠المرجح أن يتلاشى الطلب على الدولار باعتباره ملاذا آمنا بمجرد انتهاء الصراع في الشرق الأوسط وتراجع أسعار الطاقة. ومع ذلك، نتوقع أن يسجل الدولار بعض الصعود في الأشهر المقبلة مع زيادة تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق ‌الأمريكية".</div><div data-empty="false">ومقابل العملة اليابانية لم يتغير سعر الدولار كثيرا مسجلا 158.33 ين، واستقر عند ​1.1229 دولار لليورو و1.33735 دولار مقابل الجنيه الإسترليني.</div><div data-empty="false">ومع ذلك، ظل المتعاملون حذرين تجاه اليورو في ظل مواجهة فرنسا لاحتجاجات واسعة النطاق على الحكومة وتدهور الوضع المالي.</div><div data-empty="false">وتراجع الدولار النيوزيلندي ​0.1 بالمئة إلى 0.5677 ‌دولار أمريكي.</div>

الدولار يتراجع مع انخفاض عوائد السندات الخزانة الأمريكية

تذبذب الدولار في بداية ​التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، إذ أدى بعض ‌الانتعاش في ثقة ​المستثمرين إلى دعم العملات ذات العائد المرتفع، لكن المخاطر السياسية المتزايدة في أوروبا واصلت إثارة قلق المتداولين.واستقر اليورو عند 1.1216 دولار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3308 دولار. ⁠وزاد الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6986 دولار، في حين ارتفع نظيره النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5668 دولار.أما مقابل العملة اليابانية، استقر الدولار عند ‌158.56 ينا قبل مزاد لسندات للحكومة اليابانية لأجل 20 عاما.وقال كريس ويستون رئيس قسم الأبحاث في مجموعة ‌بيبر ستون في ملبورن "تعكس أسواق العملات الأجنبية ‌تحسن الرغبة في المخاطرة، ووجدت العملات ذات العائد ‌المرتفع مشترين".وأضاف ويستون "كان أداء ‌أوروبا أقل إقناعا. من الواضح أن المخاطر السيادية الفرنسية تؤخذ في ​الحسبان بالفعل في ‌الأسهم الأوروبية، لكن ​صمود اليورو يشير إلى أن ⁠المتداولين لا يعتبرونها بعد مشكلة أوروبية عامة".وفرضت السلطات الفرنسية حظر تجول في عدة مدن أمس الاثنين ​بعد أن ⁠أدت الاحتجاجات ⁠المناهضة للحكومة التي خرجت في مختلف أنحاء البلاد إلى إثارة الاضطرابات في الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس إيمانويل ⁠ماكرون.وفي إيطاليا، أعلنت الحكومة أنها ستنشر 500 جندي بعد اضطرابات على مدى يومين.وأنهى مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، أمس موجة خسائر استمرت يومين، وارتفع 0.2 بالمئة إلى 101.98.واستقر ‌الدولار عند 6.6811 يوان في التعاملات الخارجية بعد أن أبقى بنك ​الشعب الصيني على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع توقعات السوق.واستقر سعر عملة بتكوين المشفرة عند 81906.58 دولارات، في حين ارتفع سعر عملة إيثر 0.3 ​بالمئة إلى 2405.99 ‌دولارات.

نتائج البحث عن: العملة الأمريكية